عملیات بازگشایی معابر و تسطیح پلاکهای بخشی از سایت M ( نوبت دوم )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مناقصه ، شماره ۲۲-۰۴
شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد به استناد شیوه نامه شماره ۱۶۲۴۱۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۸/۱۱/۰۵ به برگزاری تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) جهت پروژه عملیات احداث کانال و اجرای لایه اساس و آسفالت جاده ورودی آرامستان شهر جدید عالیشهر به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه
عملیات بازگشایی معابر و تسطیح پلاکهای بخشی از سایت M (محدوده طرحنهضت ملی مسکن و طرحجوانی جمعیت)
مبلغ برآورد ۳۲۹,۹۴۸,۹۱۹,۰۰۰
مبلغ ضمانتنامه ۱۶/500/000/000
شماره فراخوان ۲۰۰۴۰۰۵۹۶۲۰۰۰۰۱۸
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت از ساعت ۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ تا ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۸
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد تا ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
مهلت زمانی ارائه فیزیکی پاکت الف تا ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
زمان بازگشایی پاکات مناقصه ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد
مناقصه و ارائه پاکتهای (الف) آدرس بوشهر عالیشهر - بلوار زیتون شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر - و تلفن ۸-۳۳۶۸۲۰۰۶-۰۷۷
روابط عمومی شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر

آدرس : بوشهر عالیشهر - بلوار زیتون شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر

آخرین مهلت شرکت : 1404/08/21 12:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.