انواع قالبهای فلزی بتن و لوله های داربست دست دوم ( نوبت اول )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مناقصه ، شماره مزایده : ۴۰۴/۰۱۵
موضوع مزایده : انواع قالبهای فلزی بتن و لوله های داربست دست دوم و متعلقات مربوطه کل کالا به صورت یکجا و با یک قیمت کل به فروش میرسد
مزایده گزار : شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (سهامی خاص)
محل تحویل کالای موضوع مزایده کارخانه شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد واقع در کیلومتر ۷۰ جاده شیراز - جهرم است.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل تمدید به مبلغ )۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) به حروف : یازده میلیارد و پانصد میلیون ریال به نام شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد دارنده ی حساب بانکی شماره R۴۶۰۵۷۰۰۲۰۵۸۱۰۱۳۵۷۹۵۱۱۱۰۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان آفریقا تهران نحوه دریافت اسناد : کلیه متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان روز ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ با واریز مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد به حساب شماره IR۰۵۷۰۰۲۰۵۸۱۰۱۳۵۷۹۵۱۱۱۰۱ ۱۴۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان آفریقا به نام شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد و ارسال رسید واریز وجه به آدرسهای ایمیل s.hasanlou@pascosteel.com و p.rahimi@pascosteel.com نسبت به دریافت اسناد مزایده به صورت الکترونیکی اقدام نمایند. شماره تماس کمیسیون معاملات: خانم رحیمی ۰۲۱۴۲۷۸۳۲۴۸ و خانم حسنلو ۰۲۱۴۲۷۸۳۸۱۴
مهلت شرکت در مزایده شرکت کنندگان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ نسبت به تحویل پاکت مهر و موم شده حاوی
اسناد تکمیل شده مزایده به دبیرخانه دفتر مرکزی مزایده گزار اقدام نمایند.
مزایده گزار در قبول یا رد هر یک از پیشنهادها مختار است و هیچ گونه اعتراضی از سوی شرکت کنندگان در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.
شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد

آدرس : تهران

آخرین مهلت شرکت : 1404/08/29 12:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.