اجاره کارگاه شن و ماسه فجر ۳ به ظرفیت تولید ۱۰ هزار تن ( نوبت اول )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مناقصه ، سازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا به‌عنوان دستگاه مزایده‌گزار در نظر دارد نسبت به اجاره کارگاه شن و ماسه فجر ۳ به ظرفیت تولید ۱۰ هزار تن در ماه و تهیه مخلوط به عهده بهره‌بردار، واقع در شهریار، هفت‌جوی، بلوار دامداران، روبه‌روی فاما بتن به مدت ۱۲ ماه شمسی اقدام نماید.

مشخصات مزایده:

موضوع مزایده: اجاره ۴۰,۰۰۰ متر مربع زمین با کاربری جهت کارگاه شن و ماسه. تهیه و نصب تجهیزات سنگ شکن و مخلوط و آب کارگاه جهت تولید به عهده بهره‌بردار می‌باشد.

مبلغ اجاره ماهیانه (پایه): ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مدت زمان خرید اسناد: از ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ تا پایان وقت اداری ۱۴۰۴/۰۸/۲۶

محل دریافت و تحویل اسناد: تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع دکتر فاطمی، نبش فاطمی غربی، اداره اعتبارات و امور مالی

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۴۱۵۸۸ و ۰۹۱۲۵۳۵۷۷۲۵

شرایط شرکت در مزایده:

سپرده شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر

مدت اعتبار پیشنهادات: ۳ ماه شمسی از آخرین تاریخ مهلت ارائه پیشنهاد

هزینه خرید اسناد: مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۶۱۵۸۸۰۰۱۸۴۳۰۷ بانک سپه شعبه جلالیه تهران به نام عواید داخلی دارایی معاونت مهندسی نزاجا و ارائه اصل رسید به فروشنده اسناد

مهلت و زمان‌بندی:

آخرین مهلت تسلیم اسناد و پیشنهاد قیمت: ساعت ۱۲ روز ۱۴۰۴/۰۸/۲۶

بازگشایی پاکات: ساعت ۹ صبح روز ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ در محل اتاق جلسات دستگاه مزایده‌گزار

نکات تکمیلی:

نوع، کمیت و کیفیت خدمات و سایر اطلاعات در اسناد مزایده درج شده است.

معاونت مهندسی نزاجا نسبت به رد یا قبول پیشنهادات مزایده‌گران مختار است.

هزینه نشر آگهی در دو نوبت به عهده برنده مزایده می‌باشد.

آدرس : شهریار، هفت‌جوی، بلوار دامداران، روبه‌روی فاما

آخرین مهلت شرکت : 1404/08/27 12:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.