پتروشیمی نوری
یکشنبه : 1404/06/30

خرید یک قلم (۱۰,۵۰۰ متر کابل) ( نوبت اول )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مناقصه ، 🔹 کارفرما / مناقصه‌گذار:
شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام)، واقع در عسلویه – استان بوشهر
📌 وب‌سایت: www.nopc.co

📌 سامانه مناقصات: tender.nopc.co

📞 تلفن: ۰۷۷۰۳۷۳۲۳۲۵۰۰۴ داخلی ۲۲۵۱۰۲۲۲۵
📠 دورنگار: ۳۷۳۲۴۷۷۵-۰۷۷

🔹 موضوع مناقصه:
خرید یک قلم (۱۰,۵۰۰ متر کابل)

🔹 مبلغ برآوردی اولیه:
حدود ۴,۶۹۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۴۶۹۲ میلیارد ریال)
(این مبلغ هنگام ارسال دعوت‌نامه به‌روزرسانی خواهد شد.)

🔹 مدارک و روش شرکت:

دریافت و تکمیل فرم‌های ارزیابی کیفی از طریق سامانه مناقصات شرکت یا وب‌سایت.

ارسال مدارک و فرم‌ها تا ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ به صورت:

بارگذاری در سامانه مناقصات.

ارسال به ایمیل: tec@nopc.co
(با ذکر فقط شماره مناقصه و نام شرکت در بخش موضوع ایمیل).

🔹 مدت اعتبار پیشنهادها: طبق اسناد مناقصه.

🔹 تضمین شرکت در مناقصه (پس از احراز صلاحیت):

ضمانت‌نامه بانکی معتبر به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۰ میلیارد ریال)
یا

واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ۲۶۶۱۰۲۶۶۱۰ نزد بانک تجارت، شعبه پتروشیمی نوری، به نام شرکت پتروشیمی نوری.

🔹 شرایط متقاضیان:
۱. داشتن شخصیت حقوقی و شناسه ملی و کد اقتصادی.
۲. داشتن تجربه، دانش فنی مرتبط و سابقه خوب در کارهای مشابه.
۳. توانایی مالی و امکان ارائه ضمانت‌نامه بانکی.
۴. ارائه سوابق کاری و گواهی‌نامه‌های مدیریتی مرتبط (در صورت وجود).
۵. داشتن تأییدیه‌های کسب‌وکار از مراجع ذی‌صلاح.
۶. ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرسان مستقل مربوط به آخرین سال مالی.

📌 نکته مهم:
ارسال مدارک صرفاً به‌معنای پذیرش در مناقصه نیست؛ فقط شرکت‌هایی که صلاحیتشان تأیید شود برای مرحله ارائه پیشنهاد قیمت دعوت خواهند شد.

آدرس : عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

آخرین مهلت شرکت : 1404/07/06 12:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.