به گفته معاون وزیر صمت، تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلا بدون تغییر می‌باشد و بر اساس تعرفه‌های قبلی از ۴۰ درصد آغاز و تا مرز ۷۵ درصد با توجه به حجم موتور خودرو در نظر گرفته می‌شود.
محسن صالحی نیا در پاسخ به این سوال که مجوز واردات خودروهای سواری به چه کسانی داده می‌شود؟ افزود: «واردات خودرو دارای سابقه است و در سال‌های قبل هم بر اساس آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو که مصوب هیأت وزیران است ساری و جاری بوده‌است اما آنچه که امروز بیان می‌کنیم اجازه داده می‌شود که دولت بتواند به شرکت‌ها و یا اشخاصی که براساس ضوابط فنی واردات خودرو می‌توانند مشمول واردات خودرو شوند این اجازه را اعطا کند بنابراین واردات خودرو توسط دولت و ارکان دولت مدنظر نیست.»
رئیس سازمان گسترش و نوسازی با اشاره به لزوم وجود شروط ارائه خدمات فروش و پس از فروش طی بهره‌برداری از سوی شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو را دارند، افزود: «شرکت‌هایی که بتوانند این ضوابط را طی کند و خودروهایی نیز باشد که در قاعده استاندارد باشد می‌توانند در این دسته قرار بگیرند.»
وی به این سوال که آیا به خودروسازهای داخلی مجوز واردات داده می‌شود؟ اینگونه پاسخ داد: «برخی از خودروسازان داخلی در بخش خصوصی و دو خودروساز بزرگ آنها هم در سوابق قبلی معمولاً تعداد محدودی واردات خودرو برای تکمیل سبد کالا داشته اند بنابراین در شرایط فعلی اگر آنها هم بتوانند ضوابط یاد شده را طی کنند و درخواست واردات داشته باشند می‌توانند در محدود واردات قرار بگیرند.»
صالحی نیا در پایان به بند ۴ ابلاغیه ۸ ماده‌ای رئیس جمهور درباره واردات خودرو اشاره نمود. طبق این ابلاغیه:
«به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار و متناسب سازی قیمت تولید و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرای واردات خودرو ظرف سه ماه رفع گردد و با افزایش صادرات نسبت صادرات به واردات افزایش یابد» پس دارای سه محور است که یکی افزایش تولید داخلی برای جبران کمبود و دوم اینکه صادرات قطعات را افزایش دهیم تا مصوبه قانونی مجلس امکان پذیر شود و شرایط رقابتی مناسبی فراهم شود.»
سـرویس هـای اختصــاصی و VIPبرای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :
تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
021 49105010
دربــاره مـا
سـوالات مـتداول
ارتبـاط بـا ما و پشتیبــانی
قـوانین و مقررات استفـاده