۶۸ دستگاه خودرو توسان با دستور مقام قضایی به مزایده گذاشته شد

مزایده

به گزارش مزایده مناقصه ؛ تعیین تکلیف و سامان‌دهی کالا‌ها و انبار‌های سازمان اموال تملیکی یکی از برنامه‌های ویژه رئیس دستگاه قضا در دوران تحول و تعالی دستگاه قضا است.

رئیس قوه قضاییه بار‌ها بر لزوم صیانت از بیت‌المال و تعیین تکلیف فوری کالا‌ها و وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های سراسر انبار‌های سازمان اموال تملیکی تاکید داشته و حتی برای پیگیری این موضوع بازدید‌هایی به‌صورت حضوری از این انبار‌ها در استان‌های مختلف از جمله تهران، مازندران، هرمزگان و بوشهر داشته است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره تعیین تکلیف کالا‌ها اعلام کرده است: وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود.

پس از دستورات ویژه رئیس دستگاه قضا و همکاری سازمان اموال تملیکی روند تعیین تکلیف کالا‌ها از سال ۱۴۰۰ سرعت گرفت و تاکنون چندین مزایده حضوری و آنلاین برای فروش و سامان‌دهی کالا‌های این سازمان برگزار شده است.

در همین راستا عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در گفت‌وگو با میزان با اشاره به دستور مرجع قضایی نسبت به تعیین‌تکلیف کالا‌های رسوبی در این سازمان، اظهار کرد: مزایده ۵۸۶ سازمان اموال تملیکی در ۱۹ استان کشور شروع شده و بیشترین تعداد خودرو‌ها و کالا‌ها به استان‌های هرمزگان، بوشهر و تهران اختصاص دارد.

به گفته وی، انواع و اقسام خودرو‌های سواری، سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، پوشاک و لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی به ارزش یک‌هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان عرضه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف کالا‌ها مطالبه رئیس‌جمهور و رئیس دستگاه قضا است، اعلام کرد: متقاضیان می‌توانند برای بازدید از کالا‌ها تا ۲۹ آذر به انبار‌های این سازمان در استان‌ها مراجعه کنند.

به گفته وی، اسامی برندگان در روز دوشنبه چهارم دی سال‌جاری اعلام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010