مخابرات راه دور، فردا به مزایده گذاشته می شود

1401/12/14

عاطفه دهقانی

پس از ۴ بار ابطال، سرانجام با موافقت دستگاه قضا، کارخانه آی تی آی شیراز، مبتکر و تولید کننده کارت‌های سوخت فردا دوشنبه با شرط حفظ کاربری به مزایده گذاشته می شود و به نظر می رسد با توجه به کلان بودن مزایده، اتفاق خوشایندی رخ ندهد.

به گزارش مزایده مناقصه و به نقل از خبرگزاری فارس از شیراز، سرانجام پس از گذشت ۱۶ سال بحران و آشفتگی در کارخانه مخابرات راه دور ایران که با نام آی تی آی شناخته می‌شود، این برند شناخته شده فردا دوشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ با عاملیت بانک ملی به مزایده گذاشته می‌شود.

مزایده در واقع شکل ساماندهی شده حراج است که با تشریفات قانونی و حکم قضایی عموما برای اموال توقیفی و شرکت‌ها و کارخانجات ورشکسته که توان تسویه بدهی خود را ندارند انجام می شود؛ بنابراین در حقیقت فردا کارخانه مادر تخصصی آی تی آی برای پرداخت دیون خود به حراج گذاشته خواهد شد.

مطابق با آگهی که روز پنجشنبه، ۴ اسفند منتشر شده است اموال کارخانه در دو بخش منقول و غیرمنقول به فروش می‌رود و بر این اساس مزایده اموال غیرمنقول کارخانه ITI با قیمت پایه کارشناسی حدود 629 میلیارد تومان و سایر اموال منقول کارخانه شامل تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی خطوط تولید، انشعابات، پروانه‌ها، تاسیسات، ماشین آلات ترابری و … طبق نظریه کارشناسی شده جمعا به مبلغ تقریبی 125 میلیارد تومان به مزایده گذاشته می‌شود و در مجموع قیمت پایه کارشناسی مخابرات راه دور کمی بیش از 754 میلیارد تومان برآورد شده است و با توجه به مجموع بدهی‌های کارخانه که بدون در نظرگرفتن خسارت تاخیر و تادیه حقوق عقب‌مانده کارگران بیش از ۴۰۸ میلیارد تومان ارزیابی شده، عواید حاصل از مزایده امکان پرداخت کامل مطالبات را فراهم می ‌کند.

بند طلایی: «خریدارمتعهد به عدم تغییر کاربری مورد مزایده و ادامه فعالیت صنعتی می‌باشد»

پیش از این چهار بار تیغ مزایده بر گلوی مخابرات راه دور ایران قرار گرفته بود اما هر بار با دخالت دستگاه قضا این موضوع منتفی شد.

نخستین بار آذر ماه ۱۳۹۴، سه سال پس از تعطیلی کامل کارخانه، موضوع مزایده آی تی آی مطرح شد که به دلیل آنکه قیمتگذاری بر اساس کارشناسی سال ۹۲ انجام شده و احتمال تضییع حقوق کارگران می‌رفت، به دستور ریاست عالی شورای قضایی و دادستان استان لغو شد.

دی ماه سال ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ نیز مجدد قصد به مزایده گذاشتن آی تی آی وجود داشت که به علت پایین بودن قیمت پایه این مزایده توسط مرجع قضایی لغو شد.

تا اینکه آذر ماه ۱۴۰۱ با موافقت دستگاه قضا موضوع مزایده آی تی آی تا انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار پیش رفت اما این بار به دلیل آنکه در متن مزایده بر حفظ کاربری صنعتی کارخانه تأکید نشده بود و همچنین امکان فروش اموال منقول و غیرمنقول به طور مجزا وجود داشت، مزایده برای بررسی بیشتر و فراهم شدن سازوکار اهلیت سنجی خریدار لغو شد.

انتشار مجدد آگهی مزایده در ۴ اسفند ماه سال‌جاری در حالی صورت گرفت که در انتهای هر دو بخش متن مزایده آمده است: «وفق مصوبه مورخ ۱۴۰۱.۶.۱۶ کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با حضور دادستان محترم کل کشور جناب آقای منتظری مصوب گردید خریدار متعهد به عدم تغییر کاربری مورد مزایده و ادامه فعالیت صنعتی در مورد مزایده می باشد.» با اضافه شدن این بند به نظر می رسد اشکالات سابق برطرف شده است.

آخرین فرصت؛ در صورت شکست مزایده آی تی آی تکه تکه می‌شود

بنابر توضیحات معاون اقتصادی استاندار فارس، مزایده پیش‌رو آخرین فرصت حفظ تمامیت کارخانه و احیای تولید در آن است.

محسن ربانی زاده در گفتگو با خبرگزار ما در این باره گفت: تجربه نشان داده که مزایده‌های بزرگ به این شکل انجام نمی شود؛ شرکت کنندگان باید ده درصد مبلغ مورد مزایده که مبلغ ۷۵ میلیارد تومان است را بیاورند.

معاون اقتصادی استاندار فارس افزود: به سرمایه گذارانی که قبلا اعلام آمادگی کرده بودند اطلاع رسانی شد که مزایده در حال انجام است تا در صورت تمایل شرکت کنند و ما مزیت‌های کارخانه را برای چند سرمایه‌گذار توضیح داده‌ایم و امیدواریم شرکت کنند.

وی تأکید کرد: کارخانه به صورت یکجا واگذار می‌شود، کاربری آن باید صنعتی بماند و ماشین آلات هم جزء اموال لاینفک کارخانه است.

ربانی زاده در مورد قیمت پایه مزایده گفت: چون قیمت کارشناسی ارزیابی شده تا ۶ ماه معتبر است، مجدد کارشناسی نشد و همان قیمت قبل است.

معاون استاندار فارس درباره آینده مزایده تصریح کرد: همه چیز به میزان مشارکت بستگی دارد و اگر نتیجه نداد از رهن بانک ملی خارج می‌شود‌؛ بانک ملی به صورت مشاعی مالک می‌شود، سپس این امکان به وجود می آید که هر بخش این کارخانه فروخته شده و بین کسانی که روی این واحد‌ صنعتی به دلیل مطالبات خود بازداشتی گذاشته‌اند، تقسیم شود.

ربانی زاده در پاسخ به این پرسش که چرا تجدیدمزایده انجام نمی‌شود، گفت: اگر بازداشتی نبود مابقی درآمد به حساب سهامداران کارخانه می‌رفت اما چون بازداشتی‌های متعددی روی آن از سوی بانک‌های مختلف، تأمین اجتماعی، کارگران و… در اداره ثبت وجود دارد فقط می‌شود به تدریج اموال آن بخش به بخش فروخته و بدهی آن پرداخت شود و در واقع بعد از این مزایده به صورت بخشی است.

این کارخانه ۴۸ ساله…

کارخانه مخابرات راه دور ایران با نام آی تی آی سال ۱۳۵۳ با مشارکت nec ژاپن پایه‌گذاری و در سال ۱۳۵۴ پروانه بهره‌برداری آن صادر شد و به این ترتیب یکی از تخصصی‌ترین کارخانجات تولید تجهیزات مخابراتی ایران شکل گرفت.

آی تی آی از ابتدا محل جذب متخصص‌ترین و فنی‌ترین مهندسان شد و از کارآمدترین نیروی انسانی برخوردار بود که با توجه به سهامداربودن شرکت ژاپنی، گروهی از آنان تحت آموزش این شرکت گرفته بودند و همچنین این ویژگی سبب شده بود پروژه‌هایی را در خارج از کشور بر عهده گرفته و با موفقیت به پایان برسانند.

تا اواسط دهه هفتاد کارخانه مخابرات راه دور پیشتاز تولید تجهیزات مخابراتی و رادیویی در کشور بودند و زیر نظر شرکت مخابرات ایران به عنوان بخش تولیدی این شرکت نیازمندی مخابراتی کشور را تولید می‌کرد.

تغییر و تحولات ساختاری مخابرات کشور در دهه هشتاد و افول صنعت مخابرات، همزمان شد با قرار گرفتن آی تی آی در صف واگذاری واحد های تولیدی دولتی قرار بگیرد.

سرانجام سال ۸۳ نوبت به واگذاری مخابرات راه دور رسید و آی تی آی که در آن زمان به بانک ملی بدهکار بود و به تازگی در مزایده کارت سوخت نیز برنده شده بود، با تعهداتی که بر عهده داشت واگذار شد.

خریداران اولیه آی تی آی که متوجه مشکلات محاسباتی کارخانه در تعیین هزینه تولید کارت‌های سوخت شده بودند قصد فسخ قرارداد را داشتند که با ورود مسیح قائمیان، که ید طولایی در تولید کارت‌های هوشمند و اتوماسیون داشت به شرط خرید بخشی از اعظم سهام شرکت توسط وی از این کار منصرف شدند.

قائمیان توانست پروژه کارت سوخت را با موفقیت به پایان برساند اما پایان این کار برابر با بدهی‌های کلان آی تی آی شد و کارخانه نتوانست با انبوه طلبکاران از جمله کارگران شرکت که شبانه روز برای اتمام پروژه تلاش کرده بودند تسویه حساب کند.

اعتراضات پرسنلی از سال ۸۵ آغاز شد و به ورود هیئت حمایت به کارخانه و خلع ید مالک انجامید‌.

هیئت حمایت با پرداخت مابقی حق بیمه باقی‌مانده به تأمین اجتماعی، اقدام به بازنشسته کردن پیش از موعد کارگران کرد با این وجود بخشی از حق و حقوق کارگران پرداخت نشد و با گذر زمان با خسارت تأخیر و تادیه افزایش قابل توجهی یافت؛ از طرفی هیئت حمایت نیز در احیای کارخانه موفق نبود و کارخانه آی تی آی در سال ۹۱ بطور کامل تعطیل شد.

پنج بانک، تامین اجتماعی، امور مالیاتی و هیئت حمایت از صنایع کشور طلبکاران کارخانه آی تی آی هستند که پس از گذشت حدود دو دهه آنچه اکنون برایشان اولیت دارد نقد شدن مطالباتشان است.

موضوعی که سبب شد سرانجام پس از نامه کتبی محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس به ریاست قوه قضائیه، دستگاه قضا سرانجام پس از سفر یک روزه دادستان کل کشور به شیراز و تشکیل جلسه شورای حفظ حقوق عامه به مزایده کارخانه رضایت دهد.