برگزاری مزایده ماهانه برای شماره گذاری ملی کلید خورد

مزایده

به گزارش مزایده مناقصه ؛ رئیس سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در بودجه سال 1402 این سازمان مجوز تعیین تکلیف برخی کالاها بدون دریافت مجوزهای ورود را گرفته است، گفت: صاحب کالای متروکه به این دلیل که نیاز ندارد تا بخشی از بهای مال را پرداخت کند، قیمت بالاتری در مزایده ارائه می‌کند. عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در خصوص واردات ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی مستعمل به قصد متروکه شدن و خرید دوباره آن از سوی همان وارد کننده در مزایده اموال تملیکی در استان‌های جنوبی کشور ارائه کرده است.

در همین راستا سعید غلامی باغی عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول  سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور در سنوات گذشته، رسوب طولانی مدت برخی کالاهای مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تولید کشور، اظهارداشت: این اقلام شامل ماشین‌آلات راهسازی، خودروهای سنگین، موتور سیکلت و خودروهای سواری متروکه و قاچاق در بنادر و گمرکات و انبارهای این سازمان که به دلیل برخی محدودیت های تجاری در این اماکن انباشت و منجر به افزایش هزینه های نگهداری و انبارداری، فساد و افت کیفیت کالا، کاهش درآمدهای دولت و عدم استفاده بخش های معدن، صنعت و راهسازی از این کالاها شده است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل فوق به موجب حکم قانونی مندرج در بند (5) تغییرات متفرقه قانون بودجه 1402 اجازه فروش این کالاها بدون نیاز به مجوزهای ورود به کشور و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است.

غلامی تاکید کرد:‌ از این رو برگزاری مزایده های الکترونیکی سراسری ماهانه و فوق العاده در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.  تمامی صاحبان کالا و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ستاد) نسبت به شرکت در مزایده و خرید کالاهای فوق اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010