0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مزایده ، شهرداری اسفراین در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه زمین به استناد بند 3 مصوبه شماره 262 مورخ 20/07/1404 شورای اسلامی شهر اسفراین با مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ( مزایده) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اطلاع از شرایط واخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 18/11/1404 به سامانه فوق مراجعه نمایند.
1- تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهادات وقابل تمدید برای 3 ماه دیگر باشد. یا واریز مبلغ تضمین به شماره حساب 0105300550005 شهرداری نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) اسفراین ،اصل ضمانت نامه و فیش بانکی تحویل امور مالی گردد
2- آخرین مهلت تحویل اسناد وپیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 28/11/1404
3- تاریخ بازگشایی پاکتها ساعت 8 مورخ 29/11/1404 در محل شهرداری اسفراین
4- اعتبار پیشنهادها 1 ماه .
5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
6- برنده مزایده بایستی ظرف مدت7 روز کاری کل مبلغ زمین را به حساب شهرداري واریز و درغیراینصورت با ضبط سپرده وي معامله با نفر دوم انجام خواهد شد. همچنین در صورت عدم واریز مبلغ زمین توسط برندگان دوم و سوم سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
7- سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
8- ضمنا قطعات قابل فروش با قولنامه عادی واگذار میشود.
9- آدرس مزایده گذار : خراسان شمالی – اسفراین – خیابان امام خمینی (ره) شهرداری اسفراین شماره تلفن 15-37222611-058

آدرس : شهرداری اسفراین

آخرین مهلت شرکت : 1404/11/19 12:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.