0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مناقصه ، تكميل سالن چند منظوره ورزشي كارگران شهرستان ميناب کد مناقصه : 353198
مناقصه تجدید شده ؟ : بله
شماره مناقصه : 2002003594000002
عنوان : مناقصه عمومی یک مرحله ای تكميل
طبقه بندی موضوعی : کالا،خدمات بدون فهرست بها
نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار : اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان
مسئول ثبت مناقصه : زهرا هاشمی
کد پستی مناقصه گذار : 7916864749
برآورد مالی : 56,534,741,024
پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود ؟ : بله
تضمین شرکت، ضمانتنامه بانکی : بله
تضمین شرکت، ضمانتنامه غیر بانکی : بله
تضمین شرکت، موارد بند پ ،‌ ح و خ آیین نامه تضامین : بله
تضمین شرکت، فیش بانکی (وجه نقد) : بله
تضمین شرکت، وثیقه ملکی : بله
تضمین شرکت، گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها : بله
مبلغ تضمین : 2,826,737,051
واحد پول : ریال
تاریخ مهلت دریافت اسناد : 1402/03/18
ساعت مهلت دریافت اسناد : 18:00
تاریخ مهلت ارسال پیشنهاد : 1402/04/04
ساعت مهلت ارسال پیشنهاد : 18:00
تاریخ بازگشایی پاکات : 1402/04/05
ساعت بازگشایی پاکات : 10:00
تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1402/07/30
ساعت اعتبار پیشنهاد : 18:00
شرح مناقصه : تكميل سالن چند منظوره ورزشي كارگران شهرستان ميناب
شرح کلی حوزه فعالیت : تكميل سالن چند منظوره ورزشي كارگران شهرستان ميناب
آدرس : بندرعباس بلوار امام خمینی چهارراه رسالت رو به روی بانک ملی گلشهر

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با شماره سامانه ستاد، 1456 تماس حاصل و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس : هرمزگان / میناب / اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان

آخرین مهلت شرکت : 1402/04/03 20:30:00

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی این آگهی به وبسایت ستاد ایران مراجعه فرمایید.

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.