عمومی یک مرحله ای دیوار کشی رودخانه عبوری ( نوبت دوم )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مناقصه ، دیوار کشی رودخانه عبوری کد مناقصه : 305795 ، مناقصه تجدید شده ؟ : بله ، شماره مناقصه : 2001099320000001 ، عنوان : مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوار کشی رودخانه عبوری ، طبقه بندی موضوعی : کالا،خدمات با فهرست بها ، نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار : دهیاری نظام اباد بخش مرکزی شهرستان قزوین ، مسئول ثبت مناقصه : فرشاد یعقوبخانی غیاثوند ، کد پستی مناقصه گذار : 3419194181 ، برآورد مالی : 24,834,694,817 ، پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود ؟ : بله ، تضمین شرکت، ضمانتنامه بانکی : بله ، تضمین شرکت، ضمانتنامه غیر بانکی : بله ، تضمین شرکت، موارد بند پ ،‌ ح و خ آیین نامه تضامین : بله ، تضمین شرکت، فیش بانکی (وجه نقد) : بله ، تضمین شرکت، وثیقه ملکی : بله ، تضمین شرکت، گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها : بله ، مبلغ تضمین : 1,241,734,741 ، واحد پول : ریال ، تاریخ مهلت دریافت اسناد : 1401/09/23 ، ساعت مهلت دریافت اسناد : 13:00 ، تاریخ مهلت ارسال پیشنهاد : 1401/10/04 ، ساعت مهلت ارسال پیشنهاد : 12:00 ، تاریخ بازگشایی پاکات : 1401/10/05 ، ساعت بازگشایی پاکات : 11:00 ، تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1401/12/08 ، ساعت اعتبار پیشنهاد : 13:00 ، شرح مناقصه : دیوار کشی رودخانه عبوری ، شرح کلی حوزه فعالیت : دیوار کشی رودخانه عبوری ، آدرس : قزوین بخش مرکزی روستای نظام آباد ، توضیحات : داشتن صلاحیت پیمانکاری گرید 5 ابنیه و صلاحیت ایمنی اجباری می باشد.علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با شماره سامانه ستاد، 1456 تماس حاصل و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس : قزوين / قزوین / دهیاری نظام اباد بخش مرکزی شهرستان قزوین

آخرین مهلت شرکت : 1401/10/03 20:30:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.