فروش 2 دستگاه خودرو اوراقي ( نوبت اول )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مزایده ، یک سازمان دولتی در استان کرمان در نظر دارد تعداد ۲ دستگاه خودرو اوراقی را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس SETADIRAN.IR و با شماره مزایده ۱۰۰۴۱۰۲۲۱۱۰۰۰۰۰۲ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل برگزاری مزایده از خرید ، دریافت اسناد مزایده تا ارسال پیشنهادات قیمت واریز وجه تضمین ودیعه) مزایده بازگشایی پاکت ها اعلام به برنده در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. متقاضیان می توانند جهت بازدید اموال در زمان و محل اعلامی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن ۳۱۲۹۱۰۳۴-۰۳۴ ، ۳۱۲۹۱۰۳۵-۰۳۴، ۱۱-۳۱۲۹۱-۰۳۴، ۳۱۲۹۱۰۰۰-۰۳۴ تماس حاصل نمایند.
تاریخ نمایش در سایت انتشار از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ساعت ۰۸:۰۰
مهلت بازدید از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ .
مهلت ارائه پیشنهاد : از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۰ .
زمان بازگشایی پیشنهادات تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ساعت ۰۸:۰۰
زمان اعلام برنده تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۰
نحوه پرداخت ودیعه ده درصد تضمین به صورت پرداخت الکترونیک در سامانه ستاد می باشد.
مهلت استرداد ودیعه ده درصد ۳۰ روز کاری پس از اعلام برندگان مزایده خواهد بود.
تاریخ عودت ودیعه برندگان ذخیره نفرات دوم ، ۳ هفته بعد از تسویه حساب نفر اول می باشد .
تاریخ تسویه حساب برندگان نفر اول مزایده ۷ روز کاری پس از اعلام به ایشان از طریق سامانه .
طبق قانون منع مداخلات کارمندان دولت در معاملات دولتی کارکنان دولت امکان شرکت در مزایده را ندارند.

آدرس : کرمان–بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی–نرسیده به کارخانه سیمان–کیلومتر4کمربندی امام رضا (ع)

آخرین مهلت شرکت : 1404/09/17 12:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.