فروش کالاهای مازاد ( نوبت اول )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مزایده ، شرکت صنایع پتروشیمی سیلان (سهامی خاص) به عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
۱ موضوع مزایده فروش کالاهای مازاد
شماره مزایده SPIC-AOA-04-61
۲ زمان و نحوه توزیع اسناد مزایده
۲٫۱ متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده میبایست به سایت پتروشیمی سبلان به نشانی الکترونیکی WWW.SABALANPICO.COM بخش تأمین کنندگان / مناقصه و مزایده مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
۲٫۲ مدت زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ اعلام میگردد. یک هفته از تاریخ
نشر اولین آگهی
۲٫۳ متقاضیان در صورت اختلال در اینترنت و عدم دسترسی و دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه مندرج در بند ،۲٫۱ میتوانند پس از تماس با شماره تلفن: ۲۷-۸۸۵۶۴۶۲۰ داخلی ،۲۹۷۴ در صورت عدم مانع و رادع قانونی نماینده خود را به صورت حضوری از ساعت ۸:۳۰ تا پایان وقت اداری مندرج در بند ۲٫۲ به کمیسیون معاملات پتروشیمی سبلان معرفی و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
3 زمان و نحوه تحویل پاکات مزایده مزایده گران میبایست پاکات
مزایده خود را حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ به صورت حضوری به آدرس استان تهران شهرستان تهران بلوار دادمان نرسیده به پل یادگار امام (ره) - کوچه شهید احمد تنگستانی - میلاد دوم - پلاک ۱۶ شرکت صنایع پتروشیمی سبلان - طبقه پنجم دبیرخانه شرکت تحویل نمایند
4 مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از تاریخ تحویل پاکات میباشد
امور حقوقی و پیمان ها

آدرس : تهران شهرستان تهران بلوار دادمان نرسیده به پل یادگار امام (ره) - کوچه شهید احمد تنگستانی - میلاد دوم - پلاک ۱۶

آخرین مهلت شرکت : 1404/09/23 12:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.