خرید خودرو سواری 207 اتوماتیک ( نوبت دوم )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مناقصه ، نوع سپرده فرآیند ارجاع کار: به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه به‌حساب جاری شماره 0101801171004 به‌نام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا و یا بلوکه از حساب مطالبات تأیید شده نزد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ارائه نمایند.
- به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبلغ فروش اسناد:
-جهت شرکت در هر مناقصه، مبلغ 1.500.000ریال به‌صورت الکترونیکی صرفاً از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی: www.setadiran.ir اقدام به خرید اسناد نمایند.ضمناً کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران، بازگشایی پاکت‌ها و اعلام و قبول برندگی از طریق همین درگاه انجام خواهد شد و مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
- به پیشنهادهای فاقد امضا، ‌مشروط، ‌مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر درفراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه:
- داشتن گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی می‌باشد.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
نشانی‌های کسب اطلاعات بیشتر:
- سایت شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت توانیر:www.tavanir.org.ir
- سایت پایگاه ملی مناقصات: http://iets.mporg.ir
- سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ: http://www.tbtb.ir
- کانال اطلاع‌رسانی فراخوان معاملات شرکت در پیام رسان بله به نشانی:
ble.ir/join/EUhUVVuZvC

آدرس : تهران

آخرین مهلت شرکت : 1404/07/22 12:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.