احداث خط لوله ۴۸ اینچ دریایی گناوه ( نوبت دوم )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مناقصه ، شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد جهت طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون از طریق فراخوان عمومی یک شرکت یا مشارکت ذی صلاح را برای انجام خدمات ذیل انتخاب نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه ۲۰۰۴۰۹۳۳۱۴۰۰۰۰۱۸ و تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ و ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ می باشد.
۱ - شرح مختصر خدمات
احداث خط لوله ۴۸ اینچ دریایی گناوه - خارک به روش EPC
محل و مدت انجام خدمات
حد فاصل بندر گناوه تا جزیره خارک با مدت اجرای ۱۸ ماه
شرایط پیمانکاران متقاضی
۳-۱- شرکت با مشارکتهای متقاضی حضور در مناقصه بخش دریا می بایست دارای اسناد معتبر دال بر مالکیت یا اجاره تجهیزات آماده به کار لوله گذاری مرتبط با موضوع مناقصه می باشند.
۳-۲- تجهیزات موصوف در بند فوق میبایست دارای قابلیت لوله گذاری با سایز لوله ۴۸ اینچ و همچنین مجهز به سیستم Dynamicpositioning باشند.
۳-۳- دارا بودن صورتهای مالی حسابرسی شده.
متقاضیان می توانند حداکثر تا ۳ روز از تاریخ انتشار فراخوان در سامانه جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و پس از تکمیل اسناد مذکور را ظرف مدت دو هفته از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به همان نشانی ارائه نمایند. متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال می توانند با شماره تلفن ۸۸۹۳۷۸۵۳ تماس حاصل نمایند.
بدیهی است ارائه تقاضا صرفا به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچ گونه حقی را برای آنان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد نمود.

آدرس : تهران

آخرین مهلت شرکت : 1404/11/18 12:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.

صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.