عمومی یک مرحله ای خرید مصالح ( نوبت دوم )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مناقصه ، خرید مصالح زیر اساس شامل بیس و ماسه به همراه کرایه حمل کد مناقصه : 404289
مناقصه تجدید شده ؟ : بله
شماره مناقصه : 2002005022000019
عنوان : مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مصالح
طبقه بندی موضوعی : کالا،خدمات بدون فهرست بها
نام دستگاه اجرایی مناقصه گزار : شهرداری لامرد استان فارس
مسئول ثبت مناقصه : علی محمودی
کد پستی مناقصه گذار : 7434159141
پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسلامی" خواهد بود ؟ : بله
تضمین شرکت، ضمانتنامه بانکی : بله
تضمین شرکت، ضمانتنامه غیر بانکی : بله
تضمین شرکت، موارد بند پ ،‌ ح و خ آیین نامه تضامین : بله
تضمین شرکت، فیش بانکی (وجه نقد) : بله
تضمین شرکت، وثیقه ملکی : بله
تضمین شرکت، گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها : بله
مبلغ تضمین : 2,000,000,000
واحد پول : ریال
تاریخ مهلت دریافت اسناد : 1402/08/13
ساعت مهلت دریافت اسناد : 17:00
تاریخ مهلت ارسال پیشنهاد : 1402/08/23
ساعت مهلت ارسال پیشنهاد : 17:00
تاریخ بازگشایی پاکات : 1402/08/24
ساعت بازگشایی پاکات : 10:00
تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1402/09/30
ساعت اعتبار پیشنهاد : 17:00
شرح مناقصه : خرید مصالح شامل ماسه 06 و بیس se040 و خرید مصالح 03
کرایه حمل مصالح 0 تا 20کیلومتر
کرایه حمل مصالح 20 تا 40 کیلومتر
کرایه حمل مصالح 40 تا 60 کیلومتر
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید مصالح زیر اساس شامل بیس و ماسه به همراه کرایه حمل
آدرس : فارس شهرستان لامرد بلوار معلم شهرداری لامرد

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با شماره سامانه ستاد، 1456 تماس حاصل و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس : فارس / لامرد / شهرداری لامرد استان فارس

آخرین مهلت شرکت : 1402/08/22 20:30:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.