پروژه تجاری اقامتی امید ۲ (جهان نما) ( نوبت اول )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مزایده ، این شرکت در نظر دارد تعداد محدودی از واحدهای تجاری خود واقع در مشهد – خیابان شیرازی، نبش شارستان، پروژه تجاری اقامتی امید ۲ (جهان نما) را به صورت نقد و اقساط بدون کارمزد و از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

🔹 واحدها فاقد پارکینگ و انباری می‌باشند.

شرایط پرداخت

۲۲۰ میلیون تومان نقد

۲۸۰ میلیون تومان اقساط ۳۰ ماهه

تحویل واحد پس از پرداخت حداقل ۳۰٪ ثمن کل قرارداد

شرایط شرکت در مزایده

ارائه سپرده شرکت در مزایده به میزان ۵٪ قیمت پایه به صورت:

چک بانکی تضمینی

ضمانت‌نامه بانکی

یا فیش واریزی مطابق فرم شرکت در مزایده

تحویل پاکت‌های پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ به دفاتر فروش شرکت

📌 پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط یا کمتر از مبلغ پایه اعتبار نخواهند داشت.
📌 شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
📌 کلیه هزینه‌های مزایده به میزان دو دهم درصد ارزش پایه مزایده به عهده برنده خواهد بود.

زمان‌بندی

دریافت اسناد و اطلاعات بیشتر: از تاریخ انتشار آگهی تا ۱۴۰۴/۱۱/۲۹، روزهای شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی: یکشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۰۳

نشانی دفاتر فروش

تهران: میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سوس، پلاک ۱۴، طبقه پنجم

مشهد: خیابان پاسداران، نبش پاسداران ۸، پلاک ۱۳۸، طبقه ۴، واحد ۱۳

شماره‌های تماس

تهران: ۰۲۱-۸۸۱۹۱۷۴۹ / ۸۸۱۹۴۱۷۸ / ۸۸۱۹۸۴۲۹ / ۰۲۱-۸۶۰۲۵۹۱۷

مشهد: ۰۵۱-۳۸۵۵۰۸۲۷

📌 بازدید از واحدها صرفاً با هماهنگی دفاتر فروش شرکت امکان‌پذیر است.
📌 سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است.

وب‌سایت‌ها

🌐 www.tcdgroup.ir

🌐 www.omidcdco.ir

آدرس : مشهد خیابان پاسداران، نبش پاسداران ۸، پلاک ۱۳۸، طبقه و واحد ۱۳

آخرین مهلت شرکت : 1404/11/27 12:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.