اجرای پروژه خاکبرداری، خاکریزی و تسطیح فاز 2 ( نوبت اول )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مناقصه ، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران درنظر دارد، اجرای پروژه خاکبرداری، خاکریزی و تسطیح فاز 2 محوطه ترانشیپ شعبه لطف آباد (به متراژ 5/7 هکتار) خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحيت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه و به شرح ذیل واگذار نماید:
تضمین شرکت در مناقصه : سپرده تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 000/000/000/6 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر به نام شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با شناسه ملی 10100351070 یا اصل فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 4400055000 بانک رفاه شعبه بلوار کشاورز ارائه گردد.
هزینه خرید اسناد: مبلغ 000/000/10 ریال است که می¬بایست به حساب فوق واریز گردد و قابل استرداد نخواهد بود.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 17/08/1404 الی 24/08/1404 با در دست داشتن اصل فیش واریزی و معرفینامه رسمی می¬باشد.
محل دریافت اسناد مناقصه: تهران – میدان شیخ بهایی – ابتدای خیابان سئول – کوچه ماهتاب پلاک 25 – شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران، طبقه 4 واحد حقوقی و امور قراردادها.
محل و مهلت تسلیم پیشنهادات: واحد حراست آدرس فوق الذکر تا پایان ساعات اداری تاریخ 09/09/1404 می باشد.
مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
رویه مناقصه به اختیار مناقصه گزار حتی با یک متقاضی ادامه خواهد یافت.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
شماره تماس: 05132256270 داخلی 101 –09390014544-09125593463

شماره تماس: 05132256270 داخلی 101 –09390014544-09125593463

آدرس : تهران – میدان شیخ بهایی – ابتدای خیابان سئول – کوچه ماهتاب پلاک 25 – شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران، طبقه 4 واحد حقوقی و امور قراردادها

آخرین مهلت شرکت : 1404/08/24 12:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.