تامین انواع خودروهای استیجاری ( نوبت اول )

0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مناقصه ، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران (سهامی خاص) در نظر دارد تامین انواع خودروهای استیجاری را با توجه به شرایط مندرج در اسناد از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از شرکتهایی که دارای صلاحیت پیمانکاری به شرح اسناد می باشند دعوت به عمل می آید از مورخ ۱۴۰۴/۱1/۲۵ لغایت ۱۴۰۴/۱1/۲۹ جهت دریافت اسناد به شماره ۲۰۰۴۰۹۰۱۸۱۰۰۰۲۹۲ به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اقدام نمایند.
دریافت اسناد کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.
تاریخ تحویل عودت اسناد مناقصه گران اسناد مناقصه را حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ در سامانه ستاد بارگذاری و بصورت فیزیکی نیز به شرح استاد تحویل دبیرخانه مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به نشانی تهران - میدان شهدا - خیابان ۱۷ شهریور شمالی - جنب مترو تحویل نمایند.
تلفن های تماس : ۳۵۰۸۱۲۱۵-۳۵۰۸۱۲۱۷ و نمابر ۳۳۳۴۹۰۴۸
تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهاد به شرح اسناد از ساعت ۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ در سالن جلسات.
به پیشنهادهای فاقد سپرده عدم بارگذاری اسناد مناقصه به شرح استاد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ، مشروط ، مخدوش تحویل اسناد بعد از انقضای مدت ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نشانی و HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX پایگاه اطلاع رسانی شرکت توانیر به نشانی http://wamp.tavanir.org.ir/tender/main در دسترس می باشد.

آدرس : تهران - میدان شهدا - خیابان ۱۷ شهریور شمالی - جنب مترو

آخرین مهلت شرکت : 1404/11/29 12:00:00

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.